اقتصاد سلامت شاخه ای از اقتصاد است که در رابطه با مسائل مربوط به بهره وری، اثربخشی، ارزش و رفتار در تولید و مصرف از مراقبت های بهداشتی و سلامت مرتبط می باشد. در شرایط کلی، اقتصاددانان سلامت عملکرد سیستم های مراقبت های بهداشتی و همچنین رفتارهای موثر بر سلامت چون سیگار کشیدن را مورد مطالعه قرار میدهند.
از سال 1963 با مقاله ای توسط ارو به عنوان یک شاخه مجزا شناخته شد. از عوامل متمایز کننده این شاخه از سایر شاخه های اقتصاد میتوان به مباحث مداخله دولت، نااطمینانی در چند بعد، اطلاعات نامتقارن، موانع ورود، عوامل جانبی و حضور شخص سوم ( پزشک).
در زمینه اقتصاد سلامت نااطمینانی جزئی جدای ناپذیر است و بیشتر مرتبط با نتایج بیمار و مسائل مالی است.
شکاف اطلاعاتی موجود بین پزشک و بیمار شرایطی ایجاد میکند که پزشک در آن برتری اطلاعاتی دارد به چنین وضعیتی اطلاعات نا متقارن گفته میشود.
عوامل جانبی نیز با توجه به سلامت و مراقبت های بهداشتی، بیشتر در بیماری های عفونی ناشی میشود.
به بیانی دیگر ، میتوان اقتصاد سلامت را در چند سطح و از چند ديدگاه مورد بررسي قرار داد .
سطح اول سطحي است که در حيطه اقتصاد رفاه اجتماعي قرار داشته و ارتباط بخش سلامت را با ساير بخشهاي توليدي و اجتماعي مورد تجزيه و تحليل قرار مي دهد . در اين سطح، بخش سلامت به عنوان يکي از بخشهاي سرمايه گذاري در بودجه بندي و برنامه ريزي ملي به حساب مي آيد . و مطالب کلي از قبيل ارتباط سلامت جامعه با ازدياد توليد، سهم هزينه هاي سلامت در بودجه کل کشور و سلامت ملي يا بيمه درماني و غيره مورد بحث قرار مي دهد .
سطح دوم شامل مباحث اقتصادي مربوط به درون بخش سلامت بوده و جنبه هاي مختلف توزيع در داخل اين بخش در زمينه بهداشت عمومي و خدمات درماني و سهم هر يک از برنامه هاي خاص نظير بهداشت محيط، بهداشت مادر و کودک، مراکز درماني و بيمارستاني از منابع مالي کشور را مورد بحث قرار مي دهد .
در سطح سوم اداره يک واحد بهداشتي نظير يک بيمارستان يا آزمايشگاه مورد نظر است . در اين سطح مسائل کارآئي و حداکثر بهره گيري از منابع موجود در اين گونه واحدها و بطور کلي مسائل مربوط به سازمان و مديريت و بررسي روشهاي کار و فنون افزايش کارآيي و غيره مطرح است .همچنين در تجزيه وتحليل براساس نظم خاصي که به طور کلي بر اقتصاد حاکم است، اقتصاد سلامت به دو شاخه خرد وکلان تقسيم مي شود؛ در شاخه خرد، واحدهاي توليدي و خدماتي بطور منفرد بررسي مي شوند ( مثل بيمارستان، مرکز بهداشت يا مطب پزشک)، اقتصادخرد کارايي و قدرت عمل نيروي انساني و سرمايه را همراه با مسائل هزينه، قيمت و مطلوبيت و سطح عمليات مي سنجد. البته اطلاعات حاصل از شاخه خرد اقتصادسلامت مبناي محاسبات هزينه هاي عمومي در برنامه ريزي کلي سلامت قرار مي گيرد. درشاخه کلان ابتدا فعاليت تک تک واحدها بصورت کلي و در يک مجموعه بررسي مي شود وسپس سهم کل منابع به کار رفته در خدمات بهداشتي ودرماني را با مبالغي که به ساير فعاليت هاي اقتصادي تخصيص يافته است، مقايسه مي شود .
به عبارت ديگر در شاخه خرد درباره جزء جزء منابع و چگونگي تخصيص آن به بخش سلامت براي دستيابي به حداکثر بازدهي مطلوب بحث مي شود، در حاليکه درشاخه کلان رابطه بين منابعي که بخش سلامت و ساير بخش هاي اجتماع اختصاص داده شده، با اين هدف که کليه شاخص هاي مهم توسعه، هماهنگ رشد کند و حداکثر بازدهي را داشته باشد، مورد بررسي قرار مي گيرد .
لازم به ذکر است که بسياري از خصوصيات مورد توجه و استثنايي اقتصاد سلامت مربوط به بخش درمان آن است، و اين بدان جهت است که نه تنها خدمات درماني اصولا بيشتر مورد توجه مردم و در نتيجه، اقتصاددانان است بلکه قسمت اعظم پيچيدگيها و مشکلات تئوريک اقتصاد سلامت و مسائل مربوط به عرضه و تقاضاي خدمات، دستمزدها و نظاير آن درقسمت خدمات درماني به چشم مي خورد . شايد دليل اصلي چنين وضعي اين باشد که قسمت مربوط به خدمات بهداشت عمومي به علت وسعت دامنه کار و سرمايه گذاري بالا از حيطه کار بخش خصوصي خارج و در همه کشورها در حيطه کار دولتها قرار گرفته است.
از سال 1963 با مقاله ای توسط ارو به عنوان یک شاخه مجزا شناخته شد. از عوامل متمایز کننده این شاخه از سایر شاخه های اقتصاد میتوان به مباحث مداخله دولت، نااطمینانی در چند بعد، اطلاعات نامتقارن، موانع ورود، عوامل جانبی و حضور شخص سوم ( پزشک).
در زمینه اقتصاد سلامت نااطمینانی جزئی جدای ناپذیر است و بیشتر مرتبط با نتایج بیمار و مسائل مالی است.
شکاف اطلاعاتی موجود بین پزشک و بیمار شرایطی ایجاد میکند که پزشک در آن برتری اطلاعاتی دارد به چنین وضعیتی اطلاعات نا متقارن گفته میشود.
عوامل جانبی نیز با توجه به سلامت و مراقبت های بهداشتی، بیشتر در بیماری های عفونی ناشی میشود.
به بیانی دیگر ، میتوان اقتصاد سلامت را در چند سطح و از چند ديدگاه مورد بررسي قرار داد .
سطح اول سطحي است که در حيطه اقتصاد رفاه اجتماعي قرار داشته و ارتباط بخش سلامت را با ساير بخشهاي توليدي و اجتماعي مورد تجزيه و تحليل قرار مي دهد . در اين سطح، بخش سلامت به عنوان يکي از بخشهاي سرمايه گذاري در بودجه بندي و برنامه ريزي ملي به حساب مي آيد . و مطالب کلي از قبيل ارتباط سلامت جامعه با ازدياد توليد، سهم هزينه هاي سلامت در بودجه کل کشور و سلامت ملي يا بيمه درماني و غيره مورد بحث قرار مي دهد .
سطح دوم شامل مباحث اقتصادي مربوط به درون بخش سلامت بوده و جنبه هاي مختلف توزيع در داخل اين بخش در زمينه بهداشت عمومي و خدمات درماني و سهم هر يک از برنامه هاي خاص نظير بهداشت محيط، بهداشت مادر و کودک، مراکز درماني و بيمارستاني از منابع مالي کشور را مورد بحث قرار مي دهد .
در سطح سوم اداره يک واحد بهداشتي نظير يک بيمارستان يا آزمايشگاه مورد نظر است . در اين سطح مسائل کارآئي و حداکثر بهره گيري از منابع موجود در اين گونه واحدها و بطور کلي مسائل مربوط به سازمان و مديريت و بررسي روشهاي کار و فنون افزايش کارآيي و غيره مطرح است .همچنين در تجزيه وتحليل براساس نظم خاصي که به طور کلي بر اقتصاد حاکم است، اقتصاد سلامت به دو شاخه خرد وکلان تقسيم مي شود؛ در شاخه خرد، واحدهاي توليدي و خدماتي بطور منفرد بررسي مي شوند ( مثل بيمارستان، مرکز بهداشت يا مطب پزشک)، اقتصادخرد کارايي و قدرت عمل نيروي انساني و سرمايه را همراه با مسائل هزينه، قيمت و مطلوبيت و سطح عمليات مي سنجد. البته اطلاعات حاصل از شاخه خرد اقتصادسلامت مبناي محاسبات هزينه هاي عمومي در برنامه ريزي کلي سلامت قرار مي گيرد. درشاخه کلان ابتدا فعاليت تک تک واحدها بصورت کلي و در يک مجموعه بررسي مي شود وسپس سهم کل منابع به کار رفته در خدمات بهداشتي ودرماني را با مبالغي که به ساير فعاليت هاي اقتصادي تخصيص يافته است، مقايسه مي شود .
به عبارت ديگر در شاخه خرد درباره جزء جزء منابع و چگونگي تخصيص آن به بخش سلامت براي دستيابي به حداکثر بازدهي مطلوب بحث مي شود، در حاليکه درشاخه کلان رابطه بين منابعي که بخش سلامت و ساير بخش هاي اجتماع اختصاص داده شده، با اين هدف که کليه شاخص هاي مهم توسعه، هماهنگ رشد کند و حداکثر بازدهي را داشته باشد، مورد بررسي قرار مي گيرد .
لازم به ذکر است که بسياري از خصوصيات مورد توجه و استثنايي اقتصاد سلامت مربوط به بخش درمان آن است، و اين بدان جهت است که نه تنها خدمات درماني اصولا بيشتر مورد توجه مردم و در نتيجه، اقتصاددانان است بلکه قسمت اعظم پيچيدگيها و مشکلات تئوريک اقتصاد سلامت و مسائل مربوط به عرضه و تقاضاي خدمات، دستمزدها و نظاير آن درقسمت خدمات درماني به چشم مي خورد . شايد دليل اصلي چنين وضعي اين باشد که قسمت مربوط به خدمات بهداشت عمومي به علت وسعت دامنه کار و سرمايه گذاري بالا از حيطه کار بخش خصوصي خارج و در همه کشورها در حيطه کار دولتها قرار گرفته است.
